کاهش وابستگی به ارزهای خارجی با پیمانهای پولی

گرچه تحریم به عنوان روشی از سوی قدرتهای بزرگ جهانی همچون آمریکا برای دستیابی به اهداف مدنظر مورد توجه قرار میگیرد اما آنچه زمینه اثربخشی تحریمها و تحقق اهداف را فراهم میکند، بکارگیری دلار به منزله اهرم فشار است. به همین دلیل، ایران و سایر کشورهای تحت تحریم تلاش میکنند تا اقتصاد خود را از سلطه دلار رها کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته اقتصاد نابسامان آمریکا نیز عامل دیگری برای بروز این مسئله به شمار می‌آید، چنانکه گزارشها بیانگر این است بدهی آمریکا به بیش از ۳۱ تریلیون دلار رسیده و ژاپن و چین به بزرگترین طلبکاران این کشور تبدیل شده اند.

امکان بکارگیری سایر ارزها با خرید از مناطق آسیای مرکزی و قفقاز

مسعود براتی کارشناس اقتصاد سیاسی در گفت و گو با قدس اظهار کرد: مسئله کاهش وابستگی به دلار، دارای چندین بعد است و بررسی تک بعدی آن کار دشواری است. با اینحال یکی از حوزه‌های بسیار مهم وابستگی به دلار، در حوزه تجارت خارجی است. در حوزه تجارت خارجی، بحث تسویه تجارت خارجی و مکانیسمهای انجام آن دارای اهمیت بوده و به موضوع وابستگی به دلار مرتبط است. بخش زیادی از تجارت جهان با ارز دلار انجام میشود، زیرا دلار یک ارز جهان رواست و در فضای جهانی اعتبار دارد. البته اینهم به دلیل همان توافقاتی است که بعد از جنگ جهانی دوم و در کنفرانس برتن وودز حاصل شد و به موجب ان دلار با فشار سیاسی آمریکا به ارز جهان روا تبدیل گردید.

براتی ادامه داد: ایران ظاهراً در زمینه بحث تسویه تجارت خارجی وابستگی کمی به دلار دارد و بخش زیادی از تجارت خارجی عملاً با سایر ارزها انجام میشود. بعد از سال ۲۰۰۸ که دولت آمریکا تحریم یوترن دلار را علیه ایران به کار گرفت، کشورمان برای اینکه بتواند تجارت خود را حفظ کند، به سایر ارزها همچون یورو، یوآن و ارزهای منطقه ای مانند درهم روی آورد. بنابراین گرچه تکیه تجارت جهانی به دلار اندک است اما بخشی از تجارت خارجی ایران به صورت غیر مستقیم به دلار وابستگی دارد. برای مثال از آنجایی که خریدها و تهیه اقلام اساسی از منطقه غرب دنیا و تسویه آن در منطقه اروپا صورت میگیرد، بنابراین نیاز به ارز یورو وجود دارد و همین موضوع به نوعی وابستگی غیر مستقیم کشور به دلار است. زیرا یورو و دلار در فضای سیاسی جهان در یک دسته تقسیم میشوند و درنتیجه این مجموعه کشورهای غربی هستند که دشمنی مشخصی با ایران دارند. همین امر موجب میشود کشورمان نسبت به این مسئله آسیب پذیری داشته باشد.

این کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: در واقع ضروری است تجارت خارجی اقلام اساسی در برابر تکانه‌های خارجی مقاومت داشته باشد. یکی از اقدامات اساسی این است با تغییر مبادی خرید کالای اساسی، ارز مورد استفاده برای تسویه آن تغییر یابد تا نسبت به تکانه های احتمالی ایجاد شده از سوی دشمنان تاب آوری داشته باشد. برای نمونه، خرید از منطقه آسیای مرکزی، حوزه قفقاز یا شرق آسیا به ما اجازه میدهد تا سایر ارزها را در مبادلات به کار ببریم. موضوع قابل توجه دیگر در حوزه تجارت خارجی، بحث توسعه پیمانهای پولی دو جانبه است. این مکانیسم تسویه تجارت اجازه میدهد وابستگی کشور به ارزهای خارجی کاهش پیدا کند. در بحث پیمانهای پولی دو جانبه، نیاز است ترازهای تجاری با کشورهای هدف بهبود پیدا کنند. زمانی که کشورمان صادرات بسیار بیشتر از واردات یا برعکس واردات بیشتر از صادرات از یک کشور را داشته باشد، اجرای پیمان پولی دو جانبه سخت میشود. اما زمانی که تجارت با کشورهای هدف تراز باشد، در اینجا پیمان پولی دو جانبه میتواند به خوبی عمل کند و یکی از روشهایی است که در حوزه تجارت میتواند وابستگی کشور به دلار یا سایر ارزهای مشابه را کاهش دهد. هر دوی موارد فوق به مدیریت بازار ارز در اقتصاد کشور نیز کمک می‌کند. چرا که فشار تقاضا بر روی ارز خاص مانند درهم را کاهش می دهد.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دلار پیمان های پولی تحریم حوزه تجارت پولی دو جانبه تجارت خارجی سایر ارزها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۵۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ رشد پایه پولی به ۱۶.۹ درصد رسید

به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی اعلام کرد با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید. رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی می‌باشد. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی و دستیابی به اهداف پیش بینی شده

بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده می‌باشد.

بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.

بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد نمود.

کاهش قابل توجه شاخص‌های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‌های آتی

مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.
در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.

در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست‌های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تأثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره‌های زمانی آتی داشته باشد.

منبع: خبرگزاری مهر